مباشر: توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي للاقتصاد من 3.5% تقريباً عام 2022 إلى 3% في عامي 2023 و2024، مرجحاً تراجع التضخم.
وحسب تقرير آفاق النمو العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، فلا يزال ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمكافحة التضخم يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8.7% عام 2022 إلى 6.8% عام 2023 و5.2% عام 2024، بينما يُتوقع أن يكون تراجع التضخم الأساسي (الجوهري) أكثر تدرجاً، كما تم رفع تنبؤات التضخم لعام 2024.
وأوضح التقرير أن تسوية سقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً واحتواء أزمة المصارف، ساهم في تراجع المخاطر المعاكسة المحيطة بالآفاق، ولكن ميزان المخاطر المحيطة بالنمو العالمي لا يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية، فلا يزال التضخم مرتفعاً بل ينمو في حال وقوع المزيد من الصدمات الناجمة عن تحولات الطقس وتفاقم الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع: "يمكن أن يتباطأ النمو في الصين بسبب المشكلات القائمة في قطاع العقارات، وقد تنتشر أزمة المديونية السيادية الحرجة إلى مجموعة أوسع من الاقتصادات".
ومع اتجاه معظم الاقتصادات إلى تحقيق خفض مستدام في مستويات التضخم مع ضمان الاستمرار المالي، ينبغي أن تواصل البنوك المركزية التركيز على استعادة استقرار الأسعار، وتعزيز آليات الإشراف المالي والرقابة على المخاطر، وإذا تحققت الضغوط السوقية المتوقعة ينبغي على البلدان توفير السيولة اللازمة.
وتشير التوقعات إلى تراجع نمو التجارة العالمية من 5.2% في 2022 إلى 2% خلال العام الحالي بما يعكي زيادة نصيب الخدمات المحلية في تكون الطلب والآثار المتأخرة لارتفاع قيمة الدولار الذي يؤدي إلى إبطاء التجارة بسبب شيوع استخدامه في فوترة المنتجات وتنامي الحواجز التجارية.
ورجح صندوق النقد الدولي ارتفاع حجم التجارة العالمية إلى 3.7% في العام المقبل، ولكنها ستظل بذلك أدنى من المتوسط المسجل في الفترة من 2000 إلى 2019 البالغ 4.9%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تحالف خليجي لإنشاء أكبر شركة أبراج اتصالات مستقلة
بورصة الكويت: تخارج مساهم من "جياد القابضة"
